وسط أجواء من التشديدات الأمنية، شهدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة نظر استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد مجدي “قفشة”، في قضية الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه. تهدف الجلسة إلى مراجعة الحكم الصادر بحبس المتهم 3 سنوات، وسط اهتمام كبير من الرأي العام بهذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.
استئناف قضية النصب على محمد مجدي “قفشة”
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة مسبقًا بحبس رجل الأعمال المتهم لمدة ثلاث سنوات بتهمة النصب على اللاعب محمد مجدي قفشة، وذلك بعد تقديم اللاعب شيكًا بقيمة 13 مليون جنيه قال إنه دفعه مقابل استيراد سيارة من الخارج. وجاء الاستئناف الحالي بعد أن أظهرت التحقيقات تفاصيل جديدة في القضية، تضمنت اتهامات باستغلال الثقة بين الطرفين، إذ أُحيل المتهم إلى محكمة الجنح المختصة لمواصلة البت في القضية.
تفاصيل قضية استيراد السيارة والاحتيال
التحقيقات في القضية كشفت العديد من التفاصيل المفزعة عن عملية النصب؛ حيث استولى رجل الأعمال، الذي يعمل أيضًا في مجال الاستثمار العقاري، على قيمة الصفقة دون أن ينفذ الاتفاق. وأظهرت المحاضر الجنائية أن اللاعب الشهير دفع هذا المبلغ كدفعة مقدمة لاستيراد سيارة فاخرة، إلا أن عملية البيع لم تكتمل، مما دفع قفشة للتوجه إلى الجهات القانونية لإنصافه. جدير بالذكر أن المتهم قد ارتبط سابقًا بإحدى الشخصيات الإعلامية المعروفة، مما زاد من الضجة المحيطة بالقضية.
الموقف القانوني والتداعيات المحتملة
تطرح القضية تساؤلات حول كيفية التعامل مع عمليات النصب في القطاع الرياضي، وسط دعوات لتعزيز التعليمات الأمنية والرقابية لحماية اللاعبين من عمليات الاحتيال. تعتمد نتائج الاستئناف الحالي على النظر في الأدلة المقدمة من كلا الطرفين، مع توقع إجراءات تتضمن إما تثبيت الحكم أو تخفيفه بناءً على المعطيات الجديدة.
| العنوان | القيمة |
|---|---|
| المتهم | رجل أعمال شهير |
| المبلغ المالي | 13 مليون جنيه |
| الحكم الابتدائي | حبس 3 سنوات |
القضية لا تزال محل اهتمام واسع، حيث تنتظر الجماهير التطورات المقبلة وتأثيرها على كافة الأطراف، مع الإشارة إلى ضرورة الوعي القانوني وضمان الشفافية في التعاملات المالية بين الأفراد.