مع استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، يترقب الجميع توجهات السوق المالية في ظل تعطل الخدمات المصرفية نظرًا لإجازة عيد القيامة المجيد. وبينما يعكس الاستقرار النقدي في الأسواق المحلية تأثيرات مباشرة على البنوك المصرية، يقدم المحللون الاقتصاديون توقعاتهم لاستمرار هذا الثبات خلال الأيام المقبلة وارتباطه بالمعاملات التجارية العالمية.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
يُظهر البنك المركزي المصري استقرارًا ملحوظًا في سعر الدينار الكويتي، حيث سجل مستوى 166.43 جنيه للشراء و166.99 جنيه للبيع. يبدو هذا الثبات مدعومًا بسياسات الحكومة لإدارة الفجوة بين العرض والطلب، مما يُساهم في تقوية الاحتياطي الأجنبي ودعم استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في السوق المصرفية.
أداء الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
شهد بنك التعمير والإسكان استقرارًا مشابهًا لسعر الدينار الكويتي، حيث حدده عند 160.54 جنيه للشراء و166.85 جنيه للبيع. يُعد هذا السعر مؤشرًا على السيولة المالية المتوفرة في البنك، بالإضافة إلى الدور الفعّال الذي تلعبه البنوك الخاصة في إدارة عمليات التداول النقدي بين العملاء، مما يساهم في استقرار العملات الصعبة ويحفز التنافس البنكي.
تطور أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة
سجلت معظم البنوك المصرية معلومات متوافقة حول سعر الدينار الكويتي خلال الفترة الحالية، مما يظهر تناغمًا بين الجهات المصرفية؛ حيث جاء السعر في بنك مصر عند 165.85 جنيه للشراء و166.86 جنيه للبيع. أما في المصرف العربي الدولي، فقد وُجد استقرار نسبي عند 166.45 جنيه للشراء و166.85 جنيه للبيع، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي سعرًا قريبًا بقيمة 164.65 جنيه للشراء و166.86 جنيه للبيع. أما بنك كريدي أجريكول فقد اختتم الأسعار عند 165.62 جنيه للشراء و166.85 جنيه للبيع، مما يعكس قنوات استثمارية متوازنة داخل القطاع المصرفي المصري.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 166.43 | 166.99 |
| بنك التعمير والإسكان | 160.54 | 166.85 |
| بنك مصر | 165.85 | 166.86 |
| المصرف العربي الدولي | 166.45 | 166.85 |
| بنك فيصل الإسلامي | 164.65 | 166.86 |
| بنك كريدي أجريكول | 165.62 | 166.85 |
مع انتهاء العطلات الرسمية واستئناف البنوك لأنشطتها خلال الأيام المقبلة، يتوقع أن تشهد الأسواق تحركات طفيفة في أسعار العملات نتيجة العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، مما يعزز الحاجة إلى متابعة دائمة من قِبل المواطنين والمستثمرين لتحقيق الاستفادة الأمثل من التقلبات المصرفية.